اقاله یک عمل حقوقي است که با تراضي متعاقدین صورت ميپذیرد و موجـب انحـلال عقد ميشود. فقیهان امامیه، حنبلیه و شافعیه مطلقاً اقاله را فـسخ مـيداننـد. فقیهـان حنفي اقاله را نسبت به متعاملین، فسخ، اما نسبت به اشخاص ثالث، بیـع جدیـد تلقـي ميکنند. از دید فقیهان مالکیه، اقاله بیع جدید است؛ اما قـانون مـدني اقالـه را تفاسـخ ميداند. به نظر ميرسد به دلیل دارا بودن تراضي که رکن و جوهره اساسي عقـد مـي باشد، اقاله، یک عقد و قرارداد نامعین است. برخلاف نظر فقیهـان مالکیـه و حنفیـه، از دیدگاه فقیهان امامیه، شافعیه و حنبلیه، اقاله، حق شفعه ایجاد نميکند. از نظر برخـي فقیهان، بر مبناي عقد جدید بودن اقاله، منعي در شرط افزایش یا کاهش ثمن در اقاله وجود ندارد. بر مبناي بیع بودن اقاله، عقد سلم قابل اقاله نیست. برمبناي بیـع جدیـد بودن اقاله، تلف عوضین یا یکي از آن دو، مانع اقاله است. فقیهان مالکیه و حنفیه اقالـۀ اقاله و جعل خیار در آن را صحیح ميدانند؛ حال آنکه فقیهان امامیه، شافعیه و حنبلیه عکس این مطلب را معتقدند.