جرم رفتاری است ضد اجتماعی که به سبب ایجاد اختلال در نظم عمومی،اقامه دعوی علیه مرتکب آن را موجب می گردد.در گذشته های دور و در دوران دادگستری خصوصی،دراغلب موارد،زیان وارده به جامعه از خسارتی که متوجه مجنی علیه می گردید قابل تفکیک نبود و به همین دلیل نیز دو دعوی عمومی و خصوصی و به تبع آنها،دو روش مختلف رسیدگی به دعاوی کیفری و حقوقی وجود نداشته است.با گذشت زمان و تحول جوامع و خروج آنها از حالت قبیله¬ای و عشیره¬ای و به دیگر سخن، تشکیل دولت و تشخیص و تسجیل منافع عمومی،زیان وارده بر جامعه،از خساراتی که ممکن است بر اثر ارتکاب جرم به شهروندان وارد شود جدا شد و اعلام جرم نه فقط حق مجنی¬علیه بلکه حق و تکلیفی برای سایر افراد جامعه تلقی شد و تعقیب بزهکاران برعهده دولت قرار گرفت. با پیدایش دولت،جرم به دو اعتبار مورد توجه واقع شد؛نخست،به اعتبار خساراتی که بر پیکره اجتماع وارد می ساخت و دوم به سبب خساراتی که متضرر از جرم یا همان بزه دیده را متأثر می نمود. مع¬الوصف این عقیده ظهور پیدا می کند که جرم یا بزه بیش از آنکه عملی علیه شخص متضرر از جرم باشد، اقدامی است ضداجتماعی و علیه دولت که واکنش اجتماعی را در قبال آن می طلبد.این تفکر باعث می شود دستگاه عدالت کیفری دفاع از جامعه و منافع عمومی را در اولویت رسالت خود قرار داده و به تبع آن،منافع بزه دیده یا شخص متضرر از جرم جنبه ثانوی و فرعی پیدا نماید.این در حالی است که وقوع جرم، آثار و پیامدهای متعددی بر شخص متضرر از جرم داشته و در واقع متضرر اصلی جرم همان بزه دیده می باشد.