دولت به عنوان قدرت اصلی کشور دارای یک سری اختیارات و امتیازات مشمول قانون بوده و به پشتوانه قانون توانایی اعمال فشار و ایجاد تعهد های مختلف به نفع خود را در قراردادهای دولتی دارد. در این میان از جمله عوامل توسعه حقوق و گسترش فرهنگ حقوقی توجه به کیفیت دادرسی در دعاوی ناشی از قرارادادهای دولتی است. امروزه کیفیت دادرسی ﺑـﻪ ﻟﺤﺎظ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻧﻈﺎم ﻫﺎي ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ، ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻓﺮﺻﺖ ﻫـﺎ، و ﺿـﺮورت ﺗﺨﺼـﻴﺺ ﻋﺎدﻻﻧﺔ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ، اﻫﻤﻴﺖ و ﺿﺮورت بسزایی در حقوق ما دارد. نظارت بر قراردادهای مالی دولت باید طوری مد نظر قرار بگیرد که امکان هیچگونه سوء استفاده از بودجه کشور و بیت المال ممکن نباشد و بایستی که این امر مهم را با ضابطه مند کردن هزینه ها در قراردادهای دولتی که مانع تعرضات خلاف قانون به حوزه اموال دولتی بوده و دوم پیشبینی نهادها و سازمان هایی که نظارت بر فرایند اموال دولتی را عهده دار باشند قرار داد، تا با جلوگیری از خطرات و تهدیدهای وارد بر بخش مالی دولتی در قلمرو قراردادها و قوانین حاکم بر این بخش ساز و کارهای موثری را پیشبینی نماییم تاشاهد و ناظر اجرای هر چه بهتر این قراردادها باشیم.