تعهد و روابط حقوقی ناشی از آن هم از نظر عملی و هم از لحاظ علمی دارای اهمیت است ،از نظر عملی تعهدات مبنای معاملات روزانه و روابط تجاری کلیه شرکت های تجاری و شخصیت های حقوقی است که با انعقاد قراردادهای بی شمار مرتبا و متقابلا متعهد می شوند به همین دلیل حقوق تعهدات باید جوابگوی شرایط زندگی اقتصادی و نیازهای نوین اقتصادی باشد.از لحاظ علمی همان گونه که تارد عقیده دارد «موقعیت نظریه کلی تعهدات در رویه قضایی نظیر مقام نظریه ارزش ها در علم اقتصاد است» و نظریه کلی تعهدات را می توان به منزله چهارراهی تصور کرد که حل مسائل حقوقی از هر قبیل ،مستلزم عبور از آن است و به عقیده «پلانیول» و «ریپر» و «اسمن» نظریه کلی تعهدات هسته مرکزی حقوق خصوصی را تشکیل می دهد زیرا کلیه روابط حقوقی متضمن تعهد است. و تعهدات وابستگی نزدیکی با روابط تجاری و اقتصادی دارد و علیرغم روابط حقوقی عوامل اخلاقی و کلیه رشته های حقوق را کم و بیش تحت تأثیر قرار می دهد به طوری که حقوق تعهدات را می توان ترجمه حقوق روابط اقتصادی و اخلاقی بین مردم دانست.