در حقوق ایران نهادی تحت عنوان انتقال دین پیش‌بینی نشده است. شاید این عدم توجه به دلیل این است که بخش عقود معین قانون مدنی برگرفته ازفقه شیعه می‌باشد و در فقه هم ازانتقال دین به عنوان کتابی مستقل سخنی به میان نیامده است. ولی ازآنجا که انتقال دین واژه‌ای ناآشنا و دور از ذهن برای فقها نبوده است، آن را در قالب عقودمعینی مانند عقد حواله وضمان مورد بحث قرارداده‌اند. انتقال دین و تبدیل تعهد در حقوق ایران دارای یک مفهوم و آثار مشابه است.‌ علی‌رغم وجود نظرات مختلف در این زمینه، باید این عناوین را تحت مواد 292 و 293 قانون مدنی مورد بررسی قرار داد؛ چرا که قانون‌گذار مدنی ایران علی‌رغم عدم تعریف تبدیل تعهد در قانون، تنها در دو ماده 292 و 293 در مبحث چهارم انواع تبدیل تعهد و یکی از آثار آن‌را به نحو کلی بیان نموده است. به تعبیر دیگر قانون‌گذار ما با اقتباس از مواد 1271 و 1272 قانون مدنی فرانسه، با تیزبینی خاص دو نهاد انتقال دین و انتقال طلب را در بندهای 2 و 3 مادة 292 قانون مدنی تعبیه کرده است، چرا که امروز حتی در خود فرانسه تبدیل تعهد اهمیت و جایگاه پیشین خود را از دست داده و کمتر مورد استفاده می‌گیرد و با وجود انتقال دین و انتقال طلب دیگر نیازی به نهاد باستانی ملهم از حقوق روم تحت عنوان تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون و دائن کمتر احساس می‌شود.