در راستای تحقق عدالت کیفری اقتضا دارد که اصول و قواعد تعیین‌شده در دادرسی کیفری ، در هر مرحله از دادرسی و یا در هر مرجع رسیدگی‌کننده به نحوی باشد که پس از پایان اجرای مجازات مرتکب جرم و یا برائت متهم ، تفاوت و یا شائبه‌ای در فرایند عدالت کیفری ایجاد نشود. نظام دادرسی کیفری ایران پس از تغییرات و تبعیت‌های زیادی که از نظام‌های دیگر داشته است ، با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات آن در سال 1394 ، دادگاه بخش را که اصولاً رئیس بخش یا دادرس علی‌البدل به‌تنهایی آن را اداره می‌کند ، مسئول تعقیب متهم ، تحقیق ، رسیدگی ، صدور حکم و اجرای مجازات قرار داده است ، حال اینکه اگر همان متهم در نزدیک‌ترین شهرستان آن بخش مرتکب همان جرم شده بود وضع به گونه دیگری می‌شد. هرچند رعایت اصل بی‌طرفی در تمام مراحل دادرسی الزامی است ولی شخص واحد که ابتدا در مقام تعقیب با متهم مواجهه می‌شود با ایجاد ذهنیت‌های گوناگون روبرو شده تا پس از پایان مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی ، در مرحله صدور حکم ، احتمال اینکه به لحاظ ایجاد وضعیت خاص روحی روانی، رعایت اصل رسیدگی ، در مرحله صدور حکم ، احتمال اینکه به لحاظ ایجاد وضعیت خاص روحی روانی، رعایت اصل بی‌طرفی دچار خدشه گردد، وجود دارد.