قانونگذار در موادي از قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 همچـون قوانین سابق و قوانین بسیاري از کشورهاي دیگر، تعدد جرم از لحاظ حقوقی به عنـوان یکـی از مؤلفـه¬هـاي مؤثر در تعیین میزان مجازات مورد توجه قرار داده است. در خصوص چرايي تفكيك انواع جرائمي كه به نحو تعدد ارتكاب يافته است، بايد به تعدد عناوين مجرمانه از يكسو و نيـز تعـدد نتايج مجرمانه از سوي ديگر اشاره نمود كه در اولي با تمركز بر جرم و دومي با تمركـز بر مجازات باعث انفكاك انواع جرائم متعدد شده است. به طوركلي نگـاه قانونگـذار در قانون مجازات اسلامي 1392 در حدود و قصاص و ديات، با پذيرش استثناهايي، همچنان بر قاعده جمع مجازات استوار اسـت. در اجتمـاع جـرائم متعـدد تعزيـري نيـز، مـلاك جديدي ارائه شده كه بر مبناي معيار كمي و تعداد رفتارهاي مجرمانـه ارتكـابي اسـتوار است و در ماده 134 و تبصره¬هاي آن تبلور يافته است. در اين قـانون، بـا تفكيـك بـين مرحله صدور حكم و اجراي آن، در صورتي كه جرائم تعزيري متعدد تا سه جرم باشد، دادگاه بايد براي هريك از جـرائم، حـداكثر مجـازات را مـورد حكـم قـرار دهـد و در صورتي كه بيش از سه جرم باشـد، در ايـن صـورت دادگـاه مكلـف اسـت از حـداكثر مجازات مقرر قانوني براي هر جرم به اضافه نصف آن فراتر رفته و مجـازات را تعيـين نمايد. تحقیق حاضر به این نتیجه رسیده است که قانونگذار جدید سعی کرده است وضعیت مجازات فردي را که مشمول عنوان تعدد جرم است به صورت واضـح¬تـر مشـخص نمایـد. در ایـن چـارچوب، البتـه سیاسـت کیفـري قانونگذار در قلمرو تعدد اعتباري تغییري نکرده است اما وضعیت تعدد واقعـی تـا حـدودي دگرگون شده است. در این قلمرو، قانونگذار بر اساس مبانی جرمشناسی مختلف؛ عـدالت و فایـده گرایی آثار متفاوتی را براي تعدد جرم در نظر گرفته است که تنها یکی از این آثار، تشدید مجازات است. به عبارت دیگر، با توجه به قانون جدید مجـاز ات اسـلامی، تعـدد جـرم آثـار مختلفی را در پی خواهد داشت کـه تخفیـف مجـازات و تشـدید آن در شـرایط گونـاگون از جمله این آثار است. بدین سان هرگز نمـی تـوان گفـت کـه تعـدد جـرم از کیفیـات عینـی تشدید مجازات است. هدف از انجام این تحقیق مشخص کردن ماهیت و جایگاه این نهاد در حقوق کیفری و نحوه¬ی تطابق آن با اصول و اهداف جرم شناختی و در نهایت مشخص کردن ماهیت تغییرات و نوآوری های قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد.