مقاله حاضر ابتدا در خصوص عقد حواله و شرایط و صحت آن بحث کرده و سپس به نقد و بررسی ماده 733 ق.م ازنظر علمای حقوق ایران مورد بررسی قرار می¬دهد. در حواله دو رابطه را باید مدنظر گرفته شود. رابطه¬ی اول (محیل و محتال)، محیل باید به محتال بدهکار باشد تا حواله درست باشد. اگر محیل به محتال بدهکار نباشد و آن را حواله بدهد به محال¬علیه این عقد دیگر حواله نیست، رابطه دوم (محیل و محال علیه)، یا محیل از محال علیه طلب دارد و به این اعتبار حواله می¬دهد که به این می¬گوییم حواله کامل یا حواله بر مدیون، یا محیل از محال¬علیه طلب ندارد ولی حواله می¬دهد به این می¬گوییم حواله بربری، بنابراین حواله عقدی است تبعی و تابع دین است از تبعی بودن این عقد نتیجه می¬گیریم که اگر دینی نبوده این عقد باطل است و اگر هم دین از قبل بوده و بعداً از بین برود این عقد منفسخ می¬شود لذا وضعیت ثمن معامله، پس از بطلان بیع و یا به واسطه فسخ یا اقاله منفسخ شود، چه می¬شود و یا مشتری جهت دریافت ثمن باید به چه کسی مراجعه کند. به¬نظر می¬رسد مشتری باید جهت دریافت ثمن به بایع یا محتال رجوع کند مبیع را به محتال عودت داده و ثمن را از بایع (محتال) دریافت نماید.