قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرن در اصل 57 ، قوای عمومی و به اصطلاح قوای حکومتی را معرفی و زیر نظر ولایت مطلقه امر به رسمیت می شناسد با استناد به اصل تفکیک قوا، اصل بر جداسازی و انفکاک قوانین حکومتی است که توزیع عادلانه قدرت را تزریق می نماید فلسفه اصل تفکیک ، کنترل قدرت است و هر یک از این قوای عمومی وظایف خاص خود را اجرا می می کنند اما ممکن است بین آنها ارتباط موضوعی در خصوص سازمان وتشکیلات وجود داشته باشد یا در صلاحیت قوا تعارضی حاصل گردد. این نوشتار بر آن است ضمن تبیی ن و تشریح مسئولیت قوای سه گانه و رئیس جمهور به جایگاه و تداخل و هماهنگی میان مجلس، دولت و قضاییه با لحاظ بازنگری قانون اساسی برابر بند 7 اصل 110 به تنظیم روابط قوا می پردازد.