در حقوق بين الملل خصوصي، از ازمنه قديم قانون حاكم بر شكل تنظيم اسناد پيرو محل تنظيم اسناد بوده است، و قاعده لاتين )محل بر سند حكومت مي كند) به عنوان يك اصل در قواعد حل تعارض اغلب كشورها پذيرفته شده است. مسئله حاكميت قانون بر دسته ارتباطي اسناد، از دو جنبه قابل بررسي است. جنبه اول در مورد ماهيت اسناد و شرايط ماهوي اسناد مي باشد. و جنبه دوم در خصوص شكل اسناد و شرايط صوري اسناد است در مورد ماهيت اسناد بايستي اذعان داشت كه شرايط ماهوي تابع قانون محل تنظيم اسناد نيست، زيرا، ارتباطي منطقي از لحاظ وجود پايگاه حقوقي اسناد در محل تنظيم آنها نمي توان يافت. از آنجائي كه، مفاد اسناد مي تواند مرتبط با دسته هاي ارتباطي اشخاص و قراردادها باشد، شرايط ماهوي اسناد نيز تابع قانون حاكم بر اشخاص و عقود خواهد شد.