تحلیل درست و واقع بینانه از هر عمل اجتماعی و سنجش تاثیر آن در جامعه و تعیین کیفر و پاداش برای آن امری است که در پیشرفت نهایت موثر است در امور کیفری و آنچه که مربوط به نظم عمومی جامعه است بایستی رابطه دقیق و ظریفی بین اعمال مجرمانه و مجازات از هر چیزی باید افکار عمومی جامعه مجرمانه بودن عمل را قبول کند تا مجازات متناسب آنرا تعیین کرد . . با این تفکر به تحلیل دیه که در قانون مجازات اسلامی یکی از انواع مجازات ها برای متعدیان علیه جان افراد است می پردازیم و این سوال هستیم . آیا تحلیلی که از دیه در حال حاضر در جامعه وجود دارد و جامه قانون هم پوشیده است . به درستی شناخته شده و به اینکه به درستی شناخته شده لیکن نادرست پیاده شده است ؟ مباحث و مسایل فقهی و حقوقی مربوط به قصاص و احکام آن، در جمهوری اسلامی ایران، به دلیل ضرورت تطبیق آن با نیازهای زمانه از یک‌سو و لزوم دور نشدن آن از احکام فقهی اسلامی از سویی دیگر از مباحث همیشه چالش‌برانگیز بوده است؛ ازاین‌رو قانون‌گذار پس از اصلاحات سال 1375 مجدداً در سال 1392 قانون مجازات اسلامی را دستخوش تغییراتی کرده است. مطابق قانون مجازات سابق اگر مردی زنی را به قتل عمد بکشد، ولی دم زن با پرداخت نصف دیه به مرد می‌تواند، وی را قصاص نماید. این حکم به‌ضمیمه دیه در قتل عمد تصالحی بوده و به رضایت قاتل نیاز داشت، در عمل گاه مشکل‌آفرین بود؛ زیرا برخی اوقات ولی دم زن، توانایی پرداخت فاضل دیه را ندارد و قاتل هم حاضر به مصالحه نیست؛ در نتیجه خون زن در معرض هدر رفتن قرار می‌گیرد. این مشکل با اصلاحاتی که در قانون مجازات مصوب سال 1392 ضرورت گرفت، حل شد. به این صورت که صاحب حق قصاص میان قصاص با رد فاضل دیه و گرفتن دیه مقرر در قانون، ولو بدون رضایت قاتل، مخیر است. در این پایان‌نامه به تحلیل دیدگاه فقهای امامیه و قانون مجازات اسلامی 1392 دراین‌باره پرداخته‌ایم.يکي از مصاديق خسارت معنوي خسارت مازاد بر ديه است. زيرا هر فرد بر اثر صدمات جسمي منافع و خسارت هاي مختلف مادي و معنوي را نيز از دست مي دهد که بعضا پرداخت ديه مقرر براي جبران بسياري از اين صدمات کفايت نخواهد کرد. بررسي چگونگي جبران اينگونه خسارات به ويژه خسارت هاي معنوي که ديه مقرر براي جبران آن کافي نيست از جمله مباحث قابل بررسي در محاکم حقوقي و مباحث فقهي است.