این پژوهش به دنبال بررسی جرم تحصیل منفعت در معاملات دولتی می باشد. از آنجایی که معاملات دولتی فرایند تامین کالا و خدمات عمومی از سوی دولت ها برای بخش خصوصی است از آن جهت معاملات دولتی می توانند ابزاری مهم برای ارتکاب مفاسد اداری- اقتصادی باشند؛ و به همین دلیل بدست آوردن منفعت از طریق اعمال تقلب و تدلیس نسبت به دولت و یا سوء استفاده از مقام و موقعیت سازمانی و اداری، توسط کارگزاران دولت که در انعقاد معاملات دولتی دست اندرکارند، یک شیوه نامشروع کسب منفعت از بیت المال است که متاسفانه در سطح دستگاه های دولتی رواج یافته است و دولت همه ساله از قبل این اعمال ضررهای هنگفتی را متحمل می شود. در حالت کلی می توان بیان کرد که حوزه معاملات دولتی هیچ گاه از گزند رفتارهای غیر قانونی که به منظور کسب منفعت این گونه معاملات صورت می گرفته، مصون نبوده است. بنابراین در این پژوهش از روش توصیفی- تحلیلی با هدف بررسی جرم تحصیل منفعت در معاملات دولتی استفاده شده است و در نتیجه می توان بیان داشت که فساد ناشی از معاملات دولتی در زمره مفاسدی قرار می گیرد که استفاده از پوشش معاملات می تواند وجهه ای قانونی و مشروع به آن بدهد و به خاطر همین مساله کشف فساد در آنها بسیار دشوار می باشد.