تشکیل شرکتهای بزرگ و به دنبال آن مسائل مربوط به تفکیک مالکیت از مدیریت، در اواخر سده نوزدهم واوایل سده بیستم در سطح جهانی مطرح شد. موضوع حاکمیت شرکتی به شکل کنونی ابتدا در دهه 0991 در انگلستان ، آمریکا و کانادا ودر پاسخ به مشکلات مربوط به کارائی هیأت مدیره شرکت های بزرگ مطرح گردید. اما بحران های مالی سال های اخیر، منجر به تأکید بیشتری به برقراری مکانیزم های حاکمیت شرکتی در این منطقه و سایر کشور های دنیا گردیده است. عامل اصلی ایجادبحران های یاد شده، شرکت ها و موسساتی بودند که مالکیت و نظارت آن ها بر عهده گروه های مشترک المنافع یا گروه هایدارای ارتباطات نهانی بود. این شرکت ها که اساساً به واسطه وجود محیط هایی مبتنی بر روابط شکل گرفته اند، قادر به رقابت در عرصه اقتصاد جهانی نبودند. به تدریج دستگاه های حکومتی، عامه مردم و بخش های خصوصی دریافتند که با از بین رفتناطمینان در میان سرمایه گذاران، مسیر جریان های سرمایه گذاری به سرعت تغییر کرده و با حذف جریان های سرمایه گذاری و کاهش منابع مالی، بنگاه ها با سقوط ناگهانی مواجه خواهند شد. این قبیل بحران ها، از یک سو بیانگر مشکلات و چالش های یک جهان مشارکتی بوده و از سوی دیگر، نشان دهنده اهمیت وجود ساختار مالکیتی صحیح، نهاد های مالی کارآمد، قوانین بانکداریشفاف، استانداردهای حسابداری، نظام نامه های مالی کارا و دسترسی به اطلاعات صحیح و به موقع هستند. تمامی این موارد، بر آثار پیامد های منفی فعالیت های مبتنی بر روابط در مقایسه با فعالیت های بازار محور دلالت دارد.