هرچند جامعه¬ی جهانی از دهه¬ی نود میلادی به این سو مقوله¬ی توسعه پایدار را در عرصه¬های ملی، منطقه¬ای و بین¬المللی در دستور کار خود قرار داده است، اما همچنان توسعه در بسیاری از کشورها ناموزون و یا ناپایدار می¬باشد که مصداق بارز آن تخریب محیط زیست بر اثر سطحی از توسعه است. در سال¬های اخیر، به سبب گسترش آلودگی های منتج از فعالیت¬های عمرانی و صنعتی دولت¬ها که به شدت آثار ناگواری بر محیط زیست داشته، و حتی ادامه¬ی حیات بشر را تهدید می¬نماید، توسعه¬ی پایدار محوریت برخی از کنوانسیون¬های بین¬المللی به¬ویژه اعلاميه¬ی 1992¬ میلادی سازمان ملل متحد راجع به محیط زیست و توسعه (ريو) قرار گرفته است. بر این اساس، دولت¬ها ملزم به حفاظت از محیط زیست و استفاده¬ی بهینه از طبیعت برای محفوظ داشتن نسل¬های آینده از بلایای فعالیت¬های اقتصادی می¬باشند. در چهارچوب توسعه¬ی پایدار، حفاظت‌ از محيط‌ زيست‌ جزء لاینفک توسعه‌ تلقي‌ شده است. چه که عدم رعایت این تعهد بدون تردید موجب ایجاد و دوام بحران¬های زیست محیطی شده، و ایفای حق بر محیط زیست سالم را که لازمه¬ی تحقق دیگر حق¬های بنیادین بشر به¬ویژه حق حیات است تهدید خواهد کرد که برای نمونه، ایران در قبال دریاچه¬ی ارومیه با چنین وضعیتی مواجه شده است. امروزه این دریاچه بر اثر توسعه¬ی ناپایدار از جمله احداث سدهای متعدد به روی رودخانه¬های منتهی به دریاچه و احداث پل میان¬گذر بر روی آن به طور کامل در حال خشک شدن است و تدوام این بحران موجب تضعیف و تحدید تعهدات حقوق بشری کشور ما خواهد شد. بنابراین انجام اقدامات مقتضی و سریع برای احیای دریاچه ارومیه از سوی ایران امری حیاتی است.