بخش انرژي يك بخش زيربنايي مهم در اقتصاد هر كشور است. در كشور ما نيز براي ساليان متمادي، اين بخش به عنوان تأمين كننده اصلي منابع بودجه عمومي دولت و منابع ارزي كشور، نقش عمده را در اقتصاد ايفا نموده و به عنوان نيروي محركه‌اي براي رشد توليد ناخالص داخلي نقش‌آفريني كرده است. كشورهاي در حال توسعه، من جمله كشورهاي در حال توسعه توليد كننده انرژي جهت تسريع فرايند رشد و توليد اقتصادي و اجتماعي و همچنين ارتقاء توان صنعتي، تكنولوژيكي خود به سرمايه، دانش فني و ارز خارجي نياز دارند كه اين نياز براي كشورهاي برخوردار از منابع انرژي از طريق صادرات انواع انرژي مازاد بر نياز داخلي و همكاريهاي فني و اقتصادي با كشورهاي داراي تكنولوژي و توسعه يافته بيش از ساير كشورها امكان‌پذير است. اهميت و اثر انرژيهاي مختلف در اقتصاد و سطح زندگي مردم در دو قرن گذشته و به ويژه در چند دهه اخير به شدت دچار تحول شده است. در قرن نوزدهم زغال سنگ نقش اصلي را در اقتصاد و توسعه صنعتي جهان ايفا نمود. در قرن بيستم نفت به عنوان ماده اصلي تأمين كننده انرژي بر جهان مطرح گرديد و حتي در آخرين سال قرن بيستم اين انرژي بالاترين سهم را در كل مصرف انرژي اوليه جهان به عهده داشت(40 درصد). انرژي ديگري كه طي دو دهه اخير از اهميت فزاينده‌ي برخوردار شده است، گاز طبيعي است كه سهم آن از كل مصرف جهاني انرژيهاي اوليه از 20 درصد در سال 1990 به 7/24 درصد، در سال 2000 افزايش يافته است و طبق پيش‌بيني هاي شوراي جهاني انرژي سهم اين سوخت در اولين دهه‌هاي قرن بيست و يكم، صدقاً به دلايل زيست محيطي و به خاطر تميزتر بودن آن، در مقايسه با ساير سوختهاي فسيلي، به سرعت افزايش خواهد يافت و اين امر براي كشور ما كه دومين كشور جهان از نظر ميزان ذخاير گاز طبيعي است بسيار با اهميت و نويدبخش مي‌باشد.امروزه کشورهای صنعتی به مدیریت مصرف انرژی به عنوان یک منبع جدید انرژی مي‌نگرند. اعمال این مدیریت منجر به شکوفایی صنعت، اقتصاد و بروز فرهنگ مصرف منطقی شده است.