پرواضح است که مواد پراکنده کیفری به درستی نمی‌تواند مانع تحقق خشونت یا کاهنده آن باشد. بلکه سازوکارهای حمایتی تنها در پرتو یک سیاست جنایی افتراقی و منسجم، کارآمد خواهد بود؛ به عبارت دیگر حمایت از بزه‌دیدگان بالقوه و در معرض خطر و نیز بزه‌دیدگان خشونت، با اقدامات سازمان یافته و هماهنگ توسط جامعه مدنی و دولت قابل دستیابی است. از یک سو جامعه مدنی همان نهادها و سازمان‌های غیردولتی، خانواده، مدرسه و رسانه‌های گروهی در بالا بردن سطح آگاهی به زنان در خود باوری، مراقبت از خود و تغییر شیوه زندگی خطرناک برخی از ایشان و همچنین آموزش مفاهیم حقوق بشری و کرامت انسانی برای عموم افراد، نقش مهمی در پیشگیری با کاهش خشونت بر زنان خواهد داشت. ضمن آن که نهادهای مدنی می‌توانند با در نظر گرفتن تسهیلات کافی برای بزه‌دیدگان خشونت، امکان طرح شکایت و پیگیری آن را داشته باشند. از دیگر سو، دولت در معنای عام، با تدابیر تقنینی، اجرایی و قضایی مبنی بر حمایت از زنان اقدام خواهد نمود.