با توسعه مفهوم بزه‌دیده؛ بزه‌دیده‌شناسی را به کیفری که فقط بزه‌دیدگان جرایم کیفری را مدنظر قرار دارد و بزه‌دیده‌شناسی عمومی که به تمامی بزه دیدگان (آسیب دیدگان) مانند بزه‌دیدگان حوادث، بزه‌دیدگان جامعه، بزه دیدگان دولت و نهادهای وابسته می‌پردازد تقسیم کرده است. این جا در راستای این تقسیم بندی در پی این مسئله هستیم که بزه دیدگان سیاسی و اجتماعی ناشی از تصمیمات سیاسی حکمرانان سیاسی را مورد بحث و بررسی قرار دهیم. سوالی که در پی آن هستیم با روش توصیفی-تحلیلی از طریق گردآوری مطالب به صورت کتابخانه ای و اسنادی این است؛ بر اساس ظرفیت‌های رسیدگی به وضع موجود بزه دیده گان سیاسی اجتماعی ناشی از تصمیمات رهبران سیاسی از منظر فقهی و آموزه‌های عدالت ترمیمی قابل رصد و جبران خسارت هستند یا خیر؟ به نظر می‌رسد با توجه به مسائلی همچون «وجود تعارض منافع فلسفه به وجود آمدن قربانیان حقیقی، تصمیمات آنی و غیرسیستماتیک گاهی سیاسی، عدم شایسته سالاری واقعی در برخی مدیران سیاسی، لزوم تجدیدنظر در برخی ریل گذاری‌های مفسده انگیز، عدم توجه به نظریات کارشناسی و فکری به دلیل جبهه گیری سیاسی، عدم وجود مؤلفه‌های حکمرانی خوب مدیران سیاسی و...» از نظر قاعده فقهی لاضرر و لااضرار این بحث قابل رصد و پیگیری از سوی بزه دیده و حکومت اسلامی است.