تروریسم یک جرم فرامرزی است که با شناسایی و کنترل تامین مالی آن می‌توان بخش عظیمی از اقدامات تروریستی را پیشگیری کرد. برای مقابله مطلوب با این پدیده، باید اعلام و اطلاع رسانی موارد تأمین مالی تروریسم به صورت تکلیف همگانی در آید. بی‌تفاوتی در قبال چنین پدیده‌ای و خودداری از اقدام لازم برای جلوگیری از ارتکاب جرم مذکور، ضمن تسهیل وقوع آن و عدم یاری رساندن به دستگاه عدالت کیفری در کشف جرم و تعقیب تروریست‌ها، موجب ورود خسارات جبران‌ناپذیر می‌گردد. با توجه به اهمیت موضوع، قانونگذاران در سطح کشورها سعی نموده اند با جرم‌انگاری خودداری از گزارش‌دهی تامین مالی تروریسم به عنوان یکی از مصادیق بی‌تفاوتی کیفری، گام مهمی در راستای مبارزه با آن بردارند. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی تبیین می نماید که قانونگذار ایران اگرچه در مقابله با بی تفاوتی نسبت به تامین مالی تروریسم به درستی همگام با تحولات حقوق کیفری دنیا شده است اما این امر با ایراداتی از جمله؛ عدم تعیین دقیق محل دریافت گزارش ها، عدم تصویب ماده ای جهت تشویق شهروندان به گزارش دهی و یا حمایت از افراد گزارش دهنده و خانواده آن ها، عدم تعیین مجازات دقیق، ثابت و متناسب نسبت به افراد خودداری کننده از گزارش و غیره، همراه می باشد. در این پژوهش ضمن تبیین ایرادات و مطالعه تطبیقی با قوانین سایر کشور‌ها از جمله انگلستان و آمریکا، سعی شده است پیشنهاداتی در جهت رفع آن ها داده شود.