یکی از مباحت مهم و چالش‌ برانگیز حقوق کیفری که از دشواری و پیچیدگی خاصی برخوردار است، بحث رابطه استناد می‌باشد (خصوصا اگر عوامل متعددی در به وجود آمدن نتیجه حاصله مداخله نمایند) زیرا در باب تعیین مسئولیت کیفری و ضمان ناشی از آن همواره باید این مؤلفه اثبات گردد که نتیجه مجرمانه مستند به رفتار چه‌کسی است؟ از همین جهت قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ از الفاظی همچون «مستند» و «استناد» استفاده نموده است که اشاره به اهمیت این موضوع دارد و در واقع مسئولیت و ضمان کیفری را دائرمدار اثبات و یا عدم اثبات رابطه استناد قرار می‌دهد. اما فارغ از نحوه احراز رابطه استناد در حقوق کیفری که پژوهش دیگری را در این زمینه می‌طلبد، در این پژوهش به دنبال حل این مسائل، بیان شده است چه عواملی می‌توانند موجب قطع رابطه استناد گردند؟ قطع رابطه استناد در حقوق کیفری چه پیامدهایی را در حوزه مسئولیت و ضمان کیفری، به دنبال خواهد داشت؟ در این پژوهش با مطالعه و مداقه بر منابع کتابخانه‌ ای ضمن بررسی لزوم احراز رابطه استناد در جرایم، عوامل قطع رابطه استناد و نتایج حاصله بررسی شده است.