یکی از تدابیرِ نیروهای ‌‌انتظامی در مقابله با تهدیدها، ناامنی‌ها و برقراری نظم و امنیت در جامعه، استفاده به‌هنگام و موثّر از سلاح است. قانون به‌کارگیری سلاح جهت صیانت از جانِ شهروندان و همچنین نظام‌مند نمودنِ رفتار مأموران در استفاده از سلاح، در تاریخ 1373/10/18 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. شتاب‌زدگی مقنن در تصویب قانون مذکور با وجود خلأهای قانونی و عدم تعیین تکلیف پاره‌ای از موارد مجازِ استفاده از سلاح، زمینه‌سازِ تعرّض به حقوق شهروندان و سردرگمی مأموران در مأموریت‌های مهمِ محوله، شده است. به هر نسبت که قانون به‌کارگیری سلاح،‌ جامعیت داشته و ابعاد مختلف مأموریت‌های محوله‌ مأموران را پوشش دهد و با شفافیت کامل در مورد مصادیقِ مجاز تیراندازی توسط ایشان تعیین تکلیف نماید به همان میزان مأموران در مأموریت‌های محوله‌ خود با آگاهی و قاطعیت عمل خواهند نمود، که این امر از یک‌ سو منجر به رعایت هرچه بهتر حقوق شهروندی در سطح جامعه و از سوی دیگر منجر به رهایی مأموران از پیچ و خم‌های قانون و محکومیت‌های کیفری و انضباطی بعد از تیراندازی می‌شود. در واقع، سؤالات اصلی این پژوهش بدین صورت است؛ خلأها و ابهام‌های قانون به‌کارگیری سلاح در موارد ضروری توسط مأموران مسلح کدام است؟ و در موارد سکوت و ابهام قانون مزبور تکلیف مأموران مسلح چیست؟ در این پژوهش با مطالعه‌ آراء قضایی و منابع کتابخانه‌ای با روش توصیفی- تحلیلی، پاسخ سؤالات مطروحه تبیین شده است.