یکی از اصول بنیادین در حقوق کیفری، اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ­ها است. جرائم، مجازات ­ها و کیفیات آن­ ها در لوای اصل فوق می ­بایست از قبل پیش ­بینی شده باشد. قانونگذاری ­های متفاوت، این اصل را یا در قوانین جزایی یا در قوانین اساسی و یا همچون حقوق ما در هر دو گنجانیده ­اند. در پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه­ ای به بررسی موردی جرم بودن یا نبودن روزه­ خواری در دایره اصل مذکور می ­پردازیم. دین مبین اسلام، با آوردن قاعده­ قبح عقاب بلابیان بر اصل قانونی بودن جرائم و مجازات­ ها صحه گذاشته است و قضات در احکام صادره باید چنین اصلی را مدنظر قرار داده و رفتاری را که در قوانین جرم تلقی نشده است را نمی­ توانند مورد حکم قرار دهند و تفسیر قضات هم باید در چهارچوب اصل مذکور باشد و رفتاری همچون روزه­ خواری در ملاءعام هر چند دارای قبح اخلاقی است اما تا زمانی که به صراحت در قوانین جرم­ انگاری نشده باشد، نمی­ توان با تفسیر ماده 638 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ که از واژه­ ها و عبارات مبهم بهره برده است چنین رفتاری را جرم انگاشت و مجازات در نظر گرفت. چرا که فعل و ترک فعل انسان هر اندازه نکوهیده و برای نظام اجتماعی زیان ­آور باشد، مادامی که در قانون حکمی برای آن پیش ­بینی نشده است، قابل مجازات نیست. به بیان دیگر، مادامی که قانونگذار فعل یا ترک فعل را جرم نشناسد و کیفری برای آن تعیین نکند، افعال انسان مباح است.