هزینه‌های دادرسی را می‌توان از جمله مهم ترین بخش‌های تشکیل دهنده دادرسی دانست که به عنوان یک اصل در حقوق کشور ما پذیرفته شده است و طرح دنبال کردن دعوا در هر مرحله‌ای از مراحل دادرسی منوط به پرداخت هزینه دادرسی می‌باشد که اصولاً دولت‌ها به کمک دستگاه تقنینی تلاش می‌نمایند تا از این طریق مبالغی را به عنوان درآمد دریافت نمایند و بدین جهت قوانین و مقرراتی در زمینه هزینه‌های دادرسی در دادگستری تدوین یافته است. با توجه به موارد فوق تعیین هزینه‌های دادرسی تابع شرایط و مقرراتی است که قانونگذار با توجه به موارد مختلف آن را تعیین می‌نماید. قانون آئین دادرسی مدنی در بحث هزینه‌های دادرسی تعریف به خصوصی انجام نداده و تنها در ماده 502 به تعیین موارد آن اکتفا نموده است. از آن جا که دادخواهی حق مسلم هر فرد است و نمی‌توان با اخذ هزینه‌های هنگفت و افزایش سالانه آن، مردم را از رفتن به محاکم منع نمود یا دادخواهی و اجرای عدالت را موکول و منوط به پرداخت هزینه های دادرسی نمود که خود نمونه ای از ممانعت مراجعه به دادگاه هایی است که مردم بدون قید و شرط حق مراجعه به آن را دارند. در حقوق فرانسه، آئین دادرسی مدنی این کشور محکومیت محکوم‌علیه به هزینه‌های دادرسی را مدنظر قرار داده است. دیوان عالی کشور فرانسه تقسیم هزینه‌ها میان طرفین را از اختیارات تشخیص قضات رسیدگی ماهوی دانسته است. بدین ترتیب لازم است در نظام حقوقی ایران نیز قاضی بتواند به موقعیت اقتصادی طرفین و خواسته دعوا توجه کند. همچنین در فرانسه به منظور کمک به افرادی که بضاعت مالی ندارند، نهادی به نام نهاد کمک حقوقی تأسیس شده که جهت دریافت این کمک همانند حکم اعسار نیازمند مراحلی است و در صورت اثبات، فرد بهره‌مند از این کمک از پرداخت هزینه و حق‌الزحمه دستیاران قضایی و سایر هزینه‌های جانبی معاف می‌گردد.