از مهم ترین فعالیت‌های وزارت نفت، بحث قراردادهای نفتی است که دارای بیشترین درجه از اهمیت است. تعیین چهارچوب حقوقی و قالب قراردادی قراردادهای نفتی، تعیین کننده اصول و مقررات حاکم بر قرارداد است. اصولی که کاملاً می‌تواند بر گرفته از نظام حقوق داخلی یا بین‌المللی باشد. حتی سرمایه گذاری و انجام عملیات نفتی توسط بخش خصوصی اعم از داخلی یا خارجی از طریق قراردادهای نفتی انجام می‌پذیرد و با توجه به نقش مهم قواعد عمومی قراردادها در قراردادهای نفتی باید بر اساس قواعد عمومی حاکم بر آن‌ها تفسیر شوند و در نهایت بهترین نوع قرارداد برگزیده شود. بررسی قراردادهای نفتی نشانگر آن می‌باشد که در این قراردادها تقابل بدوی منافع شرکت‌های نفتی خارجی و منافع ملی کشور میزبان مشهود است. تقابلی اثبات شده که در حال حاضر به سوی نوعی از مشارکت در تصمیم گیری و تقسیم و تسهیم سود و زیان ناشی از فعالیت سیر می‌کند. ایجاد تعادل و توازن بین منافع دولت میزبان و شرکت‌های نفتی بین‌المللی همواره عامل بازنگری، تحول و نوآوری در انواع قراردادهای نفتی بوده و در اجرای این قراردادها، انتقال فناوری به کارفرما، پیمانکاران، مشاوران، سازندگان تجهیزات و دانشگاه‌های ایرانی محقق و دانش مدیریت و فناوری‌های روزآمد به شرکت‌های اکتشاف و تولید ایرانی منتقل می‌شود.