تطبیق آموزه‌های فقهی با حقوق عرفی به ‌منظور تدوین قوانین متناسب با جامعه‌ امروزی همواره دغدغه اصلی قانونگذاران ایرانی بوده است و قانون مجازات اسلامی کانون اصلی این دغدغه محسوب می‌شود جایی که عدم انعطاف‌پذیری حدود همراه با دوگانگی حق یا کیفر تلقی شدن قصاص در کنار نص‌ محوری دیات، عرصه را برای تدوین قوانین منطبق با آموزه‌های حقوق عرفی تنگ می‌کند. این نوشتار با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای درصدد پاسخگویی به این سؤال است که آیا قانونگذار در تلفیق حقوق عرفی و فقه توانسته است الزامات حقوق عرفی را بر جرایم فقهی بار کند؟ پاسخ اولیه به آن منفی است چرا که به طبع قانون برآمده از تلفیق این دو دیدگاه توأم با چالش‌ها و ابهاماتی خواهد بود که با دقت نظر به قانون مجازات اسلامی می‌توان به آن‌ها پی‌ برد؛ اعطاء حق مجازات به اشخاص فاقد صلاحیت نظیر ماده 302 قانون مجازات اسلامی، بی‌کیفرمانی مجرمین جرایم مهم از جمله معاونت در قتل در برخی فروض نظیر معاونت در قتل ارتکابی مجنون و صغیر نمونه‌ای از تعارضات میان حقوق عرفی و آموزه‌های فقهی است.