اصل صحت به عنوان یکی از اصولی است که می‌تواند بسیاری از مجهولات قضایی را حل نماید از اهمیت بالایی، علی‌الخصوص در باب معاملات برخوردار است. در این مقاله در صددیم که به بررسی امکان جریان اصل صحت در دو زمینة مهم از شبهات حکمیه بپردازیم. جریان اصالة الصحة در شک در جزئیت جزائد یا شرطیت امر مشکوک الشرطیه (و مانعیت). امکان جریان اصالة الصحة برای حکم به صحت عقود بی‌نام و تردید در صحت شروط ضمن العقد. در مورد اول به اعتقاد ما جریان اصالةالصحة موجب نظر به جریان این اصل در شبهات حکمیه می‌گردد و در صورت بلامانع دانستن این امر میان اصل صحت به عنوان اصلی غیرلفظی با اصولی همچون برائت هم مجرا می‌گردد ولی با دقتی عمیق‌تر و تفکیک ریشه، مبنا و مفهوم اصل صحت در کلام فقها و حقوقدانان به نظر اصل صحت گاهی به عنوان اصلی لفظی و گاهی به عنوان اصلی عملی تلقی می‌گردد و در جایی که به عنوان اصلی غیرلفظی است در شبهات حکمیه جریان نمی‌یابد و بدین ترتیب تداخلی با اصولی همچون اصل برائت در احکام وضعی نمی‌کند. در مورد دوم یعنی قراردادهای جدید در حقوق اسلام هم همین تفکیک معنا و مبنا در کلام فقها دیده می‌شود که عدم دقت موجب شده برخی چنین پندارند که اصل صحت در کلام عمدة فقها اصلی مستقل از اصول لفظیه است. در هر حال اصل صحت به عنوان یک اصل غیرلفظی در شبهات موضوعیه یعنی در عقودی که در عالم خارج محقق می‌گردند جاری می‌شود نه در شبهات حکمیه، نباید این اصل را با صحت به عنوان اصلی لفظی خلط نمود.