در امر دادرسی، برخی موضوعات از پیچیدگی خاصی برخوردار می‌باشند که تشخیص آن‌ها تخصص لازمی را می‌طلبد و با اعمال معلومات فنی و تخصصی، حقیقت موضوع روشن می‌شود. رجوع به کارشناس و خبرگان جهت انجام تحقیقات و کشف واقعیت در موضوعات ترافعی و قضائی و مناط اعتبار بودن گزارش آنان از ضروریات می باشد، به طوری که امروزه با پیشرفت فناوری و تخصصی شدن امور و فنون، اظهارنظر کارشناسانه و حرفه‌ای در امور، بیش از پیش مورد نیاز بوده و یکی از امارات مورد نظر که برای قاضی علم آور است نظریه کارشناس می‌باشد و این علم تخصصی می‌تواند قاضی را در وصول به حقیقت رهنمون شود. در رسیدگی‌های قضائی، نظریه کارشناس اهمیت فوق‌العاده‌ای یافته است، تا جائی که کمتر پرونده‌ای می‌توان یافت که در آن نیاز ارجاع به کارشناس نشود. از این رو شناخت صحیح مسائل مربوط به اعتبار نظر کارشناس، در اجرای عدالت نقش مؤثری دارد. در حقوق فرانسه، کارشناسی صرفاً هنگامی دستور داده می‌شود که بررسی موضوعات با ارائه مشورت برای دادرس کافی نباشد و تنها می‌توان یک شخص را به عنوان کارشناس تعیین کرد، مگر این که دادرس استفاده از چند شخص را برای این کار لازم بداند. بنابراین با توجه به تخصصی شدن بسیاری از امور در آراء قضائی و کارشناسی بودن بسیاری از مسائل مطروحه در دعاوی، جایگاه نظر متخصص و کارشناس هر امری، به دلیل عدم احاطه قاضی صادرکننده رأی بر ابواب علوم تخصصی، اهمیت زیادی دارد. بر این اساس در این مقاله، ارزش و اعتبار نظریه کارشناسی در حقوق ایران و فرانسه به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار می‌گیرد.