امروزه تکنولوژی جوهر و اساس صنعت را تشکیل داده و تمام پیشرفت‌های صنعتی و موقعیت‌های اقتصادی و تجاری ناشی از آن مرهون تکنولوژی است. تکنولوژی به خاطر بررسی آن به عنوان موضوع قرارداد، دارای آثار حقوقی بوده و مفهومی ماهیتاً صنعتی است. برای این که انتقال تکنولوژی از لحاظ حقوقی مورد حمایت قرار گیرد و از ضمانت اجرای لازم برخوردار شود، باید در قالب یکی از اعمال حقوقی صورت گیرد که قرارداد یکی از آن ها محسوب می‌شود. در شرایط کنونی جهان، با توجه به گسترش حوزه‌های مختلف تکنولوژی و پیچیدگی عناصر تشکیل دهنده آن، فرآیند انتقال یا مبادله تکنولوژی امری اجتناب‌ناپذیر و ضروری است، زیرا هیچ کشوری به هر اندازه از رشد علمی، فرهنگی و صنعتی نمی‌تواند خود را بی‌نیاز از انتقال تکنولوژی بداند. علاوه بر این کشورهای در حال توسعه برای اجرای سیاست‌های توسعه صنعتی نیازمند خرید تکنولوژی از کشورهای توسعه یافته خواهند بود. مکانیسم این خرید از شناخت و انتخاب تا مراحل نهایی توسعه، انتقال تکنولوژی نامیده می‌شود. در ایران، عقب ماندگی کشور در زمینه خلق تکنولوژی‌های مدرن، لزوم انتقال آن از کشورهای توسعه یافته را ایجاب می‌کند و با توجه به این نیاز، بررسی قراردادهای انتقال تکنولوژی به عنوان ابزار و سبب حقوقی انتقال ضروری است که در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت.