یکی از مباحث بسیار مهم حقوق قراردادها در اکثر نظامهای حقوقی نقض قرارداد و ضمانت اجراهای ناشی از آن است. هر کشوری در سیستم حقوقی خود قواعدی را در جهت استحکام و اعتبار عقود وضع نموده و ضمانت اجراهایی نیز برای تخلف از ایفای تعهدات قراردادی در نظر گرفته است. در قراردادهای منعقده بین طرفین مخصوصاً در حوزه تجارت بین الملل همیشه این امکان وجود دارد به دلیلی اجرای قرارداد در موعد مقرر و یا در آینده با مشکل مواجه شود به گونه‌ای که یک طرف قرارداد با دلایل قانع کننده به این نتیجه برسد که طرف مقابل وی به تعهدات قراردادی خود عمل نخواهد کرد. نتایج این پژوهش نشان داد که اگر خریداری از اجرای تعهدات قراردادی خویش امتناع کند، یا مرتکب نقض اساسی گردد، فروشنده حق خواهد داشت که با پذیرش این امتناع و یا به علت نقض اساسی، نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند. البته اقدام خریدار باید به صورتی باشد که بر قصد وی بر عدم ادامه قرارداد دلالت کند در مقابل اگر وی خواهان تداوم قرارداد باشد، قرارداد کماکان به صورت اولیه برای هر دو طرف به طور الزام آور باقی خواهد ماند و هر طرف حق خواهد داشت طرف مقابل را ملزم به اجرای تعهدات خویش نماید. اگر این رویه را به فروش اموال منقول نیز تسری دهیم، باز فروشنده حق باز فروش کالا را خواهد داشت چه مالکیت آن قبلاً به خریدار منتقل شده باشد و چه نشده باشد.