قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در راستای صیانت و حمایت از اسناد و مدارک مورد استفاده در عملیات بانکی و به منظور جلوگیری از اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی مقرره ای در فصل پنجم و مواد 526 و بند 5 ماده 525 از قانون مجازات اسلامی وضع نموده تا اسناد بانکی نظیر برات های قبول شده از طرف بانک ها یا چک های صادره از طرف بانک ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی در قبال عملیات مجرمانه جعل و استفاده از سند مجعول مورد حمایت قرار دهد. با توجه به اهیمت و جایگاه بانک ها در زندگی اقتصادی مردم از یک طرف و گسترش استفاده از سند مجعول در فعالیت های بانکی که سلامت نظام بانکی را تهدید می نماید از سوی دیگر بر آن شدیم تا در خصوص استفاده از سند مجعول در عملیات بانکی در نظام کیفری ایران پژوهشی انجام دهیم تا رویکرد قوانین کیفری ایران در خصوص موضوع فوق الذکر روشن و مشخص گردد و در همین راستا ادبیات موجود در خصوص استفاده از سند مجعول در عملیات بانکی در نظام کیفری ایران را مورد نقد و بررسی قراردادیم و در جریان پژوهش به این نتیجه مهم رهنمون شدیم که در خصوص جرایم علیه عملیات بانکی که استفاده از سند مجعول مصداقی از این جرایم می باشد با خلاء قانونی شدیدی در نظام حقوقی ایران مواجه هستیم و استفاده از سند مجعول در عملیات بانکی تنها در مواد 526 و بند 5 ماده 525 قانون مجازات اسلامی متبلور شده و مواد مورد اشاره به تعیین مجازات برای جاعلین و استفاه کنندگان اسناد مجعوله بانکی نموده است. بنابراین قضات، وکلاء و دستگاه قضایی در رسیدگی به جرایم علیه عملیات بانکی از جمله استفاده از سند مجعول با توجه به خلاء قانونی خاص، مواد عمومی جعل و استفاده از سند مجعول در قانون مجازات اسلامی و قوانین دیگر را مورد استناد قرار داده و قضیه متنازعٌ فیه را حل و فصل خواهند نمود.