با تامل در قوانین به خوبی نشان می دهد که، رویکرد و سیاست غالب در نظام حقوقی ما نظارت زدایی از مقررات مصوب رئیس قوه قضاییه بوده است. فلذا تلاش شده است قوه قضاییه را به بهانه استقلال قضایی، از نظارت مصون بماند، غافل از اینکه چنین رویه ای در دراز مدت می تواند به نوعی رفتار دلبخواهی در قوه یادشده بیانجامد. در نظام حقوقی مطلوب همواره کوشش شده است تا قدرت را مهار و آن را مقید کنند و همچنین به سمت نظارت پذیری قوه قضاییه در همه ابعاد برود. این امر نه تنها ناقض اصل تفکیک قوا نیست که اساساً نظام نظارت و تعادل در چارجوب تفکیک قوا عمل می کند، بلکه با تعیین و تحدید صلاحیت های قوه قضاییه، این قوه را در انجام مسوولیت های خود مستقل تر و تواناتر می کند. بایستی در نظر داشته باشیم که، نظارت بر وضع مقرره از سوی رئیس قوه قضاییه و تصمیمات اداری وی و کشف و ابطال مصوبات یا دستورات مغایر قانون، که کاملاً طبیعی است هر مقامی در نظام حقوقی مرتکب خطایی بشود، می تواند استقلال و کارآمدی قضات را در پی آورد. اگر قضات مجبور باشند مقررات مصوب رئیس قوه قضاییه را بی چون و چرا تمکین کنند، سخن گفتن از استقلال آن ها به یک معنا بیهوده است. بایستی در نظر داشته باشیم، بدون شک دفاع از نظارت ناپذیری قوه قضاییه خلاف مصالح و منافع عمومی و از اجلی مصادیق عدالت گریزی در نظام حقوق اساسی مطلوب است.