قوه قضائیه ایران، قوه ای مستقل است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی ومسئول تحقق بخشیدن به عدالت درکشور می باشد . رئیس قوه قضائیه در ایران توسط رهبری به مدت پنج سال به این سمت منصوب میشود که باید دارای شرایطی خاص وفق قانون اساسی باشد ،پس ازپیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، سیستم قضایی ایران بسیار تغییر کرد بطوری که اکنون قوانین حقوقی ایران بر اساس قوانین اسلامی وشرع تنظیم شدهاست،کل سیستم حقوقی ایران از دیوان عالی کشور گرفته تا دادگاههای منطقه ای ودادگاههای محلی و انقلابی تحت اختیار وزارت دادگستری است ، اما علاوه بر وزیر دادگستری و رئیس دیوان عالی کشور ، فردی به عنوان رئیس قوه قضاییه وجود دارد . اما در مقابل کشور ترکیه سیستم حقوقی ( قانون مدنی) را پذیرفته و جایگزین قوانین عثمانی و دادگاه های شرعی نموده است ، قانون مدنی در این کشور در سال 1926 به تصویب رسید ، که بر اساس قانون مدنی سوئیس در سال 1907 و قانون تعهدات سوئیس در سال 1911 می باشد، اگرچه این قانون در سال 2002 دستخوش تغییراتی شد، اما بسیاری از اساس قانون اصلی را حفظ کرده است ، در حالت کلی قانون جزایی ترکیه که در اصل بر اساس قانون جزایی ایتالیا بوده در سال 2005 با قوانینی با اصولی مشابه قانون جزای آلمان جایگزین شد ، و نیز حقوق اداری این کشور مبتنی بر قوانین رویه ای است که عموماً تأثیر مستقیم سیستم های حقوقی سوئیس، آلمان و فرانسه را بر قوانین این کشور نشان می دهد.