با فراگیری استفاده از امکانات مجازی و فراهم‌شدن امکان دسترسی به اطلاعات و داده‌های شخصی افراد، از یک سو این داده‌ها کالایی ارزشمند برای بنگاه‌های اقتصادی و دولت‌ها تبدیل شده‌اند که به انحای مختلف امکان بهره‌برداری اقتصادی یا امنیتی را برای ایشان فرهم می‌آورد و از سوی دیگر، زمینۀ تعرض به حریم خصوصی افراد را فراهم آورده است، به این دلیل ساده که افراد ممکن است از جمع‌آوری این اطلاعات در مورد خودشان مطلع نباشند یا دلیل جمع‌آوری اطلاعات را ندانند. ماهیت نرم‌افزارهای کاربردی در جمع‌آوری مستمر داده‌های کاربران و استفاده‌های اعلام نشده از این داده‌ها، در کنار ضرورت حفظ حریم خصوصی، مداخله و تنظیمگری دولت‌ها در این حیطه در راستای حفظ حقوق شهروندان را ناگزیر ساخته است. مقالۀ حاضر بر آن است تا با در نظر داشتن حفاظت از این داده‌ها به عنوان حق شهروندی و تکلیف دولت‌ها، وضعیت مقررات بین‌المللی در این حیطه و رویکرد نظام حقوقی داخلی را بررسی نماید.