نهادهای مالی در بازار سرمایه بر اساس قانون و مقررات با سایر اجزای این بازار و یا فی‌مابین ارکان خود، در ارتباط‌اند. نقض این قوانین و مقررات موجب بروز ناهنجاری‌هایی در نظام حاکم بر آن‌ها می‌گردد که می‌تواند موجب بروز جرائم یا تخلفاتی گردد و پیگرد قانونی و به تبع آن مجازات و تنبیهات انضباطی را در پی داشته باشد. گاهی نیز میان ارکان نهادهای مالی در ارتباط با یکدیگر یا اشخاص ثالث ممکن است، اختلافاتی بروز کند که لزوماً ناشی از نقض مقررات کیفری نیست اما به نظم و کارایی آن‌ها آسیب می‌زند. به هر رو به‌منظور تضمین حقوق سرمایه‌گذاران و تنظیم روابط سایر اجزای آن‌ها، علاوه بر مجموعه مقررات و ضوابط، ضمانت اجرای قضایی و شبه قضایی نیز در قوانین و مقررات پیش‌بینی شده است. در این مقاله بر ماهیت هیئت داوری بورس و جایگاه آن در نظام قضایی ایران، حدود صلاحیت آن، قابلیت اعتراض آرا و امکان صدور قرار اناطه برای رسیدگی به تخلف در مراجع اداری یا انضباطی را بررسی کنیم.