امروزه اسناد تجاری نقش مهمی را در روابط بین افراد مختلف جامعه ایفا می‌کند و اشخاص با عناوین متفاوت در جریان حیاتی سند تجاری مداخله می‌کنند و آثاری از خود برجای می‌گذارند. اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگی‌ها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیری که بر اقتصاد هر کشور دارد؛ امروزه از مهمترین ابزار تجارت نیز به شمار می‌رود. صدور سند تجاری و مداخله در آن، آثار و مسایل متعددی را به بار می‌آورد که نیازمند بررسی و مداقه در آن است. در برات، برات‌دهنده و برات‌گیر (قبول‌کننده برات) و در سفته، متعهد و در چک، صادر‌کننده به همراه هر یک از ظهرنویس‌ها و ضامن‌ها در برابر آخرین دارنده این اسناد دارای مسئولیت تضامنی هستند و در صورت طرح دعوی از سوی دارنده علیه یک نفر یا همه آن‌ها، هر کدام مسئول پرداخت کل مبلغ سند است. مسئولیت تضامنی در برابر مسئولیت مشترک قرار می‌گیرد، از این‌رو در صورتی‌که صادرکنندگان بیش از یک نفر باشند، هر کدام از آن‌ها به میزان سهم و مسئولیت خود مکلف به پرداخت مبلغ سند است و صادرکنندگان متعدد به همراه ظهرنویس‌ها و ضامن‌ها دارای مسئولیت تضامنی هستند. برات‌گیر در برات، صادرکننده و متعهد سفته و صادرکننده چک و نیز ظهرنویس‌ها و ضامن‌ها، نمی‌توانند عدم مسئولیت خود را در پرداخت مبلغ سند، شرط کنند و بگویند مسئول پرداخت مبلغ نیستند، چرا که چنین شرطی خلاف مقتضای ذات تعهد آنهاست، و این شرط موجب بی‌اعتباری سند نمی‌شود؛ بلکه شرط باطل است. روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی می‌باشد؛ و در این پژوهش در پی آن هستیم که به بررسی مسئولیت صادر کنندگان اسناد تجاری در قانون تجارت و سپس در این خصوص، قانون تجارت با لایحه قانون تجارت مقایسه و پرداخته شود و مطالبی به جامعه حقوقی عرضه گردد.