تفکیک از ریشه‌ی فک و در لغت به معنای جدا کردن و جزء جزء کردن از یک کل می باشد و در اصطلاح حقوق ثبت، عبارت است از تجزیه کردن مال غیرمنقول به قطعات کوچکتر.بنابر تعریف گفته شده تفکیک در مورد اموالی مصداق دارد که اولاً مال غیرمنقول باشد همانند خانه، دکان، زمین و حتی آپارتمان.ثانیاً عدم اشاعه در آن یعنی چند نفر مالک آن مال نباشند.ثالثاً در حالت مشاعی، سهم هر کدام از مالکین افراز نشده باشد.رابعاً مرجع رسیدگی به در خواست تفکیک املاکی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته اداره ثبت محل و قوع ملک است.خامساً مرجع رسیدگی به درخواست تفکیک املاکی که جریان ثبتی آنها خاتمه نیافته و به اصطلاح فاقد سند رسمی و یا منگوله دار است با دادگاهی است که ملک در نزدیک آن واقع شده است.اصطلاح تفکيک درحقوق جديد ايران پديد آمده و به مفهوم افراز و تقسيم نزديک است.لکن با آنها فرق دارد زيرا در افراز بايد حالت اشاعه وجود داشته باشد ولی در تفکيک وجود حالت اشاعه ضرورت ندارد به عبارت ساده تر در افراز تعداد مالکين مشاعی بايد از 2 نفر بيشتر باشند ولی در تفکيک حتی يک نفر هم که مالک ششدانگ ملکی باشد می تواند آن را به قطعات متعددی که قانونا" مقدور باشد تفکيک نمايد.باتوجه به تثبیت حدودملک نسبت به املاکی که تحدید حدود آنها انجام شده وثبت دردفتراملاک گردیده واعتبار ماده 22 قانون ثبت را گرفته است درموقع تفکیک رسیدگی به امر تصرف بنحوی که هنگام تحدید حدود درخصوص رعایت ماده 71 آئین نامه قانون ثبت صورت می گیرد موجبی ودلیلی ندارد لذا نماینده ونقشه بردار ثبت مکلفند محدوده موردتفکیک راباحدود ثبتی تثبیت شده انطباق دهند تا ملک در محل خود استقرار داشته باشد وبه املاک مجاورین تجاوزی نشده باشد واین مورد نیازبه قید درصورتمجلس تفکیکی خواهد داشت بدیهی است درصورت وجوداختلاف بامحل یاعدم استقرار ملک درمحل واقعی خود، مراتب اختلاف می بایست بدوا" باترسیم نقشه ملک مورد نظر و املاک مجاور وتعیین مقدار مورداختلاف توسط نماینده ونقشه بردار ثبت به رئیس اداره گزارش گردد تادرصورتی که رسیدگی وصدوردستورازاختیارات رئیس واحد ثبتی است اقدام ودرغیراینصورت موضوع برای طرح درهیات نظارت گزارش گردد.