طبق نظر دکتر جعفري لنگرودي اجاره اشخاص يا اجاره اعمال هر گونه عقدي است معوض كه به موجب آن آدمي منافع عمل خود را در برابر گرفتن اجرت معين در اختيار طرف ديگر عقد قرار مي دهد . در اجاره اشخاص كسي كه اجاره مي كند، مستأجر و كسي كه مورد اجاره واقع مي شود، اجير و مال الاجاره، اجرت ناميده مي شود . گاه اجاره به دليل عدم يکی از شرايط اساسی صحت معاملات باطل می شود. در چنين حالتی، مفاد حکم اين است که رابطه طرفين فقط صورت اجاره داشته است و در واقع هيچ پيمانی از آغاز واقع نشده است. لذا اگر پس از گذشت زمانی دور نيز بطلان اجاره معلوم گردد، حکم به گذشته اثر دارد و در نتيجه اگر مستاجر پولی بابت اجرت پرداخته باشد بايد به او برگردانده شود و در مقابل مستأجر نيز بايد بدل منافعی را که استيفا کرده است به موجر بپردازد. که تعيين ميزان و مقدار بدل با کارشناس است و در اصطلاح فقه آنرا " اجرت المثل " می نامند. اما گاه اجاره، با دلايلی باطل می شود که هنگام عقد موجود نبوده است. به عنوان مثال، اجيری به علت بيماری، ناتوان از انجام قرارداد می شود، در چنين مواردی اثر بطلان، تنها نسبت به آينده است و در گذشته هيچ اثری ندارد اما در مورد فوق، چون عقد خودبخود منحل می شود و اثر آن تنها نسبت به آينده است، ظاهرا با انفساخ تناسب بيشتری دارد. در مورد يا موارد بطلان اجاره بايد گفت که علاوه بر مواردی که اجاره بر طبق قواعد کلی معاملات و يا بعلت فقدان شرايط اساسی صحت عقد باطل می شود.