در این مقاله سعی شده است با توجه به گستردگی حوزه حقوق کیفری آب صرفاً به جرائم حفر غیرمجاز چاه و قنات و بهره برداری غیر قانونی از منابع زیرزمینی پرداخته شود که موضوع بند(ه )از ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی می باشد در این مقاله با توجه به فراز و نشیب‌های زیادی که مقنن در خصوص مالکیت بر آب ها تصویب نموده و همچنین قوانین متعددی در خصوص جرم انگاری حفر چاه غیر مجاز و یا صدور پروانه برای چاههای فاقد پروانه قبل از پایان سال ۸۵ مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۹ و اینکه حفر چاه غیر مجاز و یا قنات هنوز هم طبق قوانین مذکور جرم می باشند ،مورد بررسی قرار گرفته است.
جرم مذکور از جرایم شایع جهت بهره برداری از آب می باشد که شامل برداشت غیرمجاز از آب های زیرزمینی که از طر یق حفر چاه اعم از چاه عمیق و نیمه عمیق و حفر قنات را شامل می‌شود که شخص مرتکب از طریق حفاری غیرقانونی و بدون اخذ مجوز،به قصد استحصال آب از زمین مرتکب این جرم می‌شود و از این طریق اقدام به بهره برداری از آب های زیر زمینی می کند وقسمت دیگری ماده مربوط به بهره‌برداری غیرمجاز از منابع آب می باشد .