اهمیت درک نقش شرکت­های دارای مالکیت دولتی در اقتصادهای کشورهای درحال توسعه، ناشی از رشد آنها و اهمیت متعاقب در دهه اخیر است. در کشورهای در حال توسعه که سیستم‌های اقتصادی آن‌ها غالبا مبتنی بر روابط است، یکی از عوامل اساسی که نسبت به عوامل دیگر بر انگیزه‌های مدیریت در تأمین مالی تاثیر می‌گذارد، عامل سیاسی بودن مدیران و مالکان شرکت‌ها بدلیل دولتی بودن شرکت‌ها و صنایع بزرگ تاثیرگذار بر اقتصاد و نیز نظام اقتصادی حاکم بر کشور، یعنی اقتصاد دولتی می‌باشد. این در حالی است که بدهی، یکی از منابع مهم و بسیار انعطاف­پذیر برای تأمین مالی خارجی شرکت­ها است. شرکت­ها به اشکال گوناگونی می­توانند بدهی را افزایش دهند. موضوعی که تاکنون مورد مطالعه قرار نگرفته است، رفتار شرکت­های دارای مالکیت دولتی در مبحث تأمین مالی و ساختار سرمایه است. علاوه براین، افزایش مالکیت حقیقی و کاهش مالکیت حقوقی و دولتی در سهام شرکت، می­تواند نشان­گر توان کمتر شرکت در استفاده از مزایای مالکیت دولتی باشد. در این راستا، در مطالعه حاضر به بررسی رابطه مالکیت دولتی و ساختار سرمایه با تأکید بر نقش سهم مالکیت حقیقی پرداخته شد. از طرفی از آنجا که نتایج حاصل از این پژوهش می­تواند در تصمیمات مدیران، سرمایه­گذاران، تحلیل­گران و فعالان بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار و حسابرسان مورد استفاده قرار گیرد، از جنبه هدف پژوهش، از نوع پژوهش­های کاربردی به شمار می­رود.به این منظور از داده­های 129 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1392 تا 1396 و رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. نتایج بررسی­ها نشان داد که ارتباط مستقیم و معنادار بین وجود مالکیت دولتی و اهرم مالی شرکت برقرار است و درصد سهام تحت تملک سهامدار حقیقی، موجب تضعیف ارتباط مستقیم بین وجود مالکیت دولتی و اهرم مالی شرکت می­گردد.