به استناد گزارش هاي ارائه شده توسط سازمان جهاني گردشگري،درآمد حاصل از توريسم با سرعت در حال افزايش است و اين امر مي تواند گامي بزرگ در زمينه ارتقاي مناطق داراي جاذبه هاي طبيعي و ظرفيت جذب توريست تلقي شود ؛ در اين راستا پژوهش حاضر ضمن رويكردي تحليلي بر حوزه هاي خط مشي گذاري ملي در راستاي ارتقاي صنعت گردشگري ، به شناسايي و اولويت بندي كاركردهاي دولت در خصوص توسعه صنعت گردشگري در ايران پرداخته است . اين ارزيابي در دو حوزه نقش تنظيمي و شناختي دولت و با در نظر گرفتن شاخص هاي معين در هريك از اين حوزه ها و با استفاده از ابزار تصميم گيري چندمعياره AHP صورت پذيرفته است ؛ بدين ترتيب كه در گردآوري نظريات 50 نفر از كارشناسان ذيربط در خصوص ميزان تاثير بخشي هريك از كاركردها در هريك از شاخص هاي تعريف شده ، از تكنيك دلفي سه مرحله اي بهره گرفته شد و سپس اين اطلاعات در قالب مدل AHP مورد ارزيابي و اولويت بندي نهايي قرار گرفت . نتايج حاكي از آن بود كه در حوزه نقش هاي تنظيمي ؛ برنامه ريزي ملي گردشگري ،اصلاحات اداري ، ارائه تسهيلات مالي و غير مالي و تاسيس مراكز حمايتهاي مالي و مشاوره اي به تريتيب داراي بيشترين اولويت مي باشند . همينطور در حوزه نقش هاي شناختي دولت اولويت كاركرد دولت ابتدا بستر سازي فرهنگي ، سپس اطلاع رساني و در نهايت تبليغات مي باشد.