رشد و توسعه پايدار، از جمله مهم ترين سياست هاي اقتصادي در هر کشور محسوب مي شود. معمولاً از سرمايه گذاري به عنوان موتور رشد و توسعه نام مي برند. اما سرمايه گذاري به عنوان متغير ترين جزء حساب هاي ملي، تحت تأثير عوامل اقتصادي و غيراقتصادي موثر بر سرمايه گذاري مانند نرخ واقعي بهره مي باشد. رشد توليد ناخالص داخلي تأثير مثبتي بر سهم سرمايه گذاري بخش خصوصي از درآمد ملي دارد. سرمايه گذاري رابطه مستقيمي با توليد و ظرفيت بهره وري يک کشور دارد يعني با افزايش سرمايه گذاري، تقاضاي توليد کنندگان براي کالاهاي سرمايه اي نيز افزايش مي يابد. در مقاله حاضر ابتدا به بررسي ادبيات موضوع پرداخته و با اتکا به نتايج حاصله از اين تحقيقات به شباهت هايي از جمله نقش نرخ بهره، نقش مخارج دولت و نقش ماليات و تفاوت هايي از جمله نقش شرايط مکاني مختلف، نقش شرايط زماني مختلف و نقش آزاد سازي مالي اشاره شده است و پس از اين بررسي ها به توضيح و تفسير هر يک از شباهت ها و تفاوت ها پرداخته و در پايان با استفاده از اين نتايج به ارائه پيشنهادات کاربردي از جمله بررسي سياست هاي مالي و مالياتي، نرخ بهره، نرخ تورم، رشد اعتبارات اعطايي بانک ها به بخش خصوصي و توليد ناخالص پرداخته شد.