افزایش روز افزون انواع آلاینده ها ی زیست محیطی ناشی از مباحث مرتبط با دیدگاههای توسعه ای و نقش مخرب آنها در برهم زدن توازن اکوسیستم های طبیعی و ناتوانی جوامع بشری در مهار این پدیده شوم ، نظام ها و دولت های حاکم بر کشورها را بر آن داشته است تا از همه پتانسیل ها و استعداد های موجود علی الخصوص ظرفیت های اجتماعی برای برون رفت از این بن بست بهره گیرند و در این راه از انواع روشهای ممکن نظیرآموزش ، اطلاع رسانی و راهکارهای ترویجی بمنظور ترغیب و جلب مشارکت مردم در جهت حفاظت از محیط زیست و حل معضلات آن استفاده نمایند امری که تاکنون اکثر کشورها علی الخصوص کشورهای در حال توسعه به جهت عدم شناسایی و سازماندهی فرصتها و منابع و نیز فقدان برنامه ریزی اصولی در تحقق آن ناکام بوده اند و جای تاسف در این است که بعضی از این فرصتهای اجتماعی نظیرشرکت تعاونی ها در بدو امر عمدتا با توان و ظرفیت بخش های دولتی و با نظارت تشکیلات دولتی ایجاد و راه اندازی می گردد در حالی که بخشهای دیگر دولت که یکی مسئولیت طراحی و اجرای انواع مدل های توسعه را بر عهده داشته و دیگری وظیفه و رسالت حفاظت از محیط زیست و نظارت بر روند توسعه را دارد کاملا از ظرفیت های موجود غافل می باشند در حالی که مترقی ترین نوع فرآیند مدیریت محیط زیست در دنیا مدیریت مبتنی بر مشارکت مردمی است و مهمترین عامل جلب مشارکت مردمی در این روش مدیریتی سازماندهی نیروهای مردمی با تعریف منافع برای آنها می باشد لذا با اندکی تعقل و تدبر می توان در یافت که سازمانهای مردم نهادی مثل شرکت تعاونی ها که بحث سازماندهی و تعریف منافع نیز در آنها به نوعی صورت پذیرفته و تنها نیاز به اندکی همسو سازی با اهداف زیست محیطی دارند جزء ظرفیت ها و منابع اجتماعی بارزی است که نقطه تمرکز وتجسس تحقیق حاضر نیز می باشد که در آن بررسی می گردد در حوزه ای نظیر مناطق ساحلی بهره مندی ازظرفیت سازمان های مردم نهادی نظیر شرکت تعاونی ها چگونه بوده و تحت تاثیر چه فاکتور هایی می باشد.