ماده ۶۵۶ در تعریف عقد وکالت می گوید «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید» استعمال لفظ "امر" این ابهام را ایجاد می کند که آیا موضوع وکالت منحصر در اعمال حقوقی است و یا اینکه اعمال مادی هم می تواند موضوع عقد وکالت قرار بگیرند. برای حل این معضل با مراجعه به منابع فقهی و حقوقی معلوم می‌شود که به عقیده فقیهان برای شناخت موضوعات قابل نیابت ، ملاک غرض شارع است و در هر موضوعی که غرض شارع به انجام آن توسط اصیل تعلق گرفته باشد امکان نیابت دادن در آن وجود ندارد و در هر موضوعی که غرض شارع بر انجام آن به مباشرت اصیل نباشد امکان نیابت دادن در آن موضوع وجود دارد از میان حقوقدانان برخی به قابلیت وکالت فقط در امور حقوقی تصریح نموده اند و قابلیت وکالت در امور مادی را قبول ندارند و معتقدند که فقط موضوعات حقوقی می تواند موضوع عقد وکالت قرار بگیرد در حالی که عده ای معتقدند که دلیلی بر منحصر کردن موضوع وکالت در امور حقوقی وجود ندارد و وکالت در امور مادی هم صحیح است اما با دقت نظر در آنچه که در عرف جامعه موضوع عقد وکالت قرار می گیرند می توان به این نتیجه رسید که انحصار موضوع عقد وکالت در اعمال حقوقی قابل توجیه نبوده و با واقعیات موجود در جامعه تطابق ندارد پس می‌توان به این دیدگاه قائل شد که اعمال مادی نیز تحت شرایطی می توانند موضوع عقد وکالت واقع شوند.