با توجه به گسترش و پیچیدگی‌های مبانی حقوقی در نظامات اقتصادی و اجتماعی جوامع و مبانی حقوقی خرد و کلان همواره ضرورت توجه به ابعاد مختلف نظامات اجتماعی و اقتصادی احساس می‌شود که در این میان توجه به مبانی و مفاهیم حقوق اقتصادی به‌عنوان یکی از زیر گرایش‌های جدید حقوق خصوصی و به‌تبع آن بررسی و مطالعه در باب یکی از زیرشاخه‌های شاخص این گرایش جوان تحت عنوان حقوق رقابت بیش‌ازپیش احساس می‌شود آنچه ما در این پژوهش تلاش داریم به آن بپردازیم بحث و بررسی در باب «جایگاه تحولات قواعد عمومی قراردادها بر حقوق رقابت» و توجه به بررسی و اهمیت بررسی و ارتباط و وضعیت قواعد عمومی قراردادها در بحث حقوق رقابت است، اساس و مبنای مطالعات حقوق رقابت مطالعه در باب قراردادهای تجاری است که آثار مثبت یا منفی را در جریان رقابت می‌توانند برجای بگذارند بنابراین در این پژوهش می‌بایست به این پرسش پرداخته شود که آیا به‌صورت مستقل می‌توان صرفاً در باب مبانی حقوق رقابت به قواعد عمومی قراردادها استناد نمود و در ادامه به بحث و بررسی بر اهمیت مطالعه قواعد عمومی قراردادها و سیر تاریخی تحولات قراردادی و اعتبار محدودیت‌های قراردادی و درنهایت نقش و جایگاه دولت در بحث مداخلات در جریان حقوق رقابت با توجه به قواعد عمومی قراردادها خواهیم پرداخت.