به منظور اجراي اين ماليات در كشور جمهوري اسلامي ايران، لايحه آن براي اولين بار در دي ماه 1366 تقديم مجلس شوراي اسلامي گرديد كه پس از تصويب 6 ماده از آن بنا به تقاضاي دولت و به دليل اجراي سياست "تثبيت قيمتها" به دولت مسترد گرديد. درسال 1370 بخش امور مالي صندوق بين المللي پول، در راستاي اصلاح نظام مالياتي جمهوري اسلامي ايران، اجراي سياست ماليات بر ارزش افزوده را بعنوان يكي از عوامل اصلي افزايش كارايي و اصلاح نظام مالياتي پيشنهاد نمود یکی مهمترین مشکلاتی که به نظر می رسد فراروی اجرای این قانون وجود داشته باشد، حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده است. وجود یک نظام کنترل و حسابرسی دقیق برای ایفای مسئولیت پاسخگویی مؤدیان این نظام مالیاتی باعث شفاف سازی هر چه بیشتر مبادلات اقتصادی و کاهش فرار مالیاتی و جلوگیری از سوءنیت عده ای مؤدیان مالیاتی خواهد شد. هدف مقاله حاضر بررسي نقش و اهميت حسابداري و حسابرسی و مخصوصا نظام حسابداري براي اجراي ماليات بر ارزش افزوده درکشورمي باشد. براي اين منظور، بعد از ارزيابي مفاهیم ماليات بر ارزش افزوده، شیوه های اجرایی مالیات بر ارزش افزوده، روش های حسابداری مالیات بر ارزش افزوده، فرار مالیاتی و چالش های موجود در اجرای مالیات بر ارزش افزوده مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به بحث هاي فوق مي توان گفت وجود يک نظام حسابداري و حسابرسی مناسب به عنوان شرط لازم براي موفقيت اجراي ماليات بر ارزش افزوده در کشور تلقي مي شود. لذا ضروري است حسابداران با احساس مسؤوليت آمادگي کامل خود را در دوره انتقال جهت تأمين شرايط مورد نياز براي اجراي موفقيت آميز ماليات بر ارزش افزوده اعلام كنند.