فسادهای مالی در سطوح بالای جامعه که از جمله مهم‌ترین آن‌ها اختلاس می باشد، با توسعه جوامع گسترش یافته و مردم و حکومت‌ها را می آزارد. این گونه پدیده‌ها در کشور ایران به دلیل اسلامی بودن پر اهمیت می باشد زیرا منجر به خطر افتادن آزادی، توسعه سیاسی و قانون‌گرایی و سرانجام مشروعیت نظام می‌گردد. علیرغم تشدید مجازات مرتکبین جرم اختلاس، ارتکاب آن در سطح وسیع همچنان ادامه دارد. در این پژوهش به برررسی این موضوع می‌پردازیم که آثار جرم اختلاس در حقوق ایران و انگلستان با نگاهی به اسناد بین‌المللی به چه شکل نمود عینی داشته است؟ در حقوق ایران، خیانت مأمورین و مستخدمین دولتی نسبت به اموالی که به مناسبت وظیفه به آن ها سپرده شده تحت عنوان اختلاس مورد بحث واقع می‌شود و مرتکب آن مستحق مجازات تعزیری می‌باشد. حتی تصاحب اموال شرکت‌های سهامی غیردولتی، احزاب، سندیکاها، بانک‌های خصوصی و شرکت‌های تعاونی توسط کارمندان آن ها به نفع خود یا دیگری با وجود برخی شرایط می‌تواند مشمول جرم اختلاس قرار گیرد. در حقوق انگلستان، جرم اختلاس شکلی از جرم سرقت بوده و اگر مال ابتدا به افرادی که به گونه‌ای امین محسوب می‌گردند، مانند کارمندان، سپرده شده و تحت تصرف آنان قرار گیرد و سپس این افراد آن را به نفع یا به مالکیت خود تغییر دهند مرتکب سرقت شده‌اند که به نوعی تأکید بر جرم اختلاس می‌باشد. همچنین جامعه بین المللی درصدد مبارزه با این بزه در سطح بین المللی برآمده است. از این رو کنوانسیون‌های سازمان ملل متحد از جمله مریدا، کنوانسیون آمریکایی ضدفساد و پروتکل آفریقایی ضدفساد به تصویب رسید. کنوانسیون‌های یاد شده با ارائه تعریفی موسع از اختلاس و توسعه مصادیق مرتکبان و اموال موضوع این جرم، در پیش‌بینی جرم انگاری اعمال مقدماتی و اخفاء و نگهداری اموال حاصل از اختلاس و اتخاذ سازکارهائی برای همکاری بین المللی، درصدد مقابله موثر با این بزه می باشند.