خشونت جنسی علیه زنان بستری عمیق و تاریخی دارد؛ این خشونت‌ها برگرفته از تفکراتی در باب فروانگاری زنان و تقلیل آنان به کالبد جسمانی است. بیش از دهه‌هاست که اطراف درگیری در طول مخاصمات داخلی و بین‌المللی از اعمال خشونت‌های جنسی به‌عنوان یک تاکتیک جنگی برای ایجاد رعب، وحشت و کنترل جمعیت غیرنظامی استفاده می‌کنند. خدمات ناکافی برای بازماندگان حملات جنسی در زمان جنگ، بی‌اعتنایی رسمی به آسیب وارده به زنان و دختران و عدم تعهد در زمینه محاکمه جنایتکاران جنسی، این موضوع را به امری پیچیده تبدیل نموده است. با وجود فجیع بودن جنایات جنسی، این رفتارها نتایج معمول و غیرقابل ‌اجتناب مخاصمات به شمار می‌آمدند و بنابراین مرتکبان این جرائم، مورد محاکمه قرار نمی‌گرفتند. پس از درگیری‌های مسلحانه در یوگسلاوی سابق و روآندا و اعمال انواع خشونت‌های جنسی علیه زنان و دختران در خلال این مخاصمات، جامعه جهانی تدبیری بدیع در جهت محاکمه جنایتکاران جرائم جنسی اندیشید. اگرچه با شروع دهه ۱۹۹۰، محاکم کیفری بین‌المللی با صراحت بیشتری در این زمینه‌ها تصمیم‌گیری نموده و جنایتکاران را مورد محاکمه قرار دادند اما متأسفانه در حال حاضر نیز خلأهای قانونی و اجرایی بسیاری در این زمینه وجود دارد. مقاله حاضر به پاسخ در زمینه چگونگی جلوگیری از چنین اقدامات خشونت‌آمیزی پرداخته و نتیجه می‌گیرد که اساسنامه رم، اولین ابزار قانونی است که جرائم جنسی علیه زنان را دربرگرفته؛ اگرچه، کارایی و اجرای این مورد با شکاف‌ها و چالش‌های حقوقی و عملی بی‌شماری روبرو گردیده است.