محافظه‌کاري در حسابداري مفهومي است که سابقه‌اي ديرينه دارد و يکي از مهمترين مفاهيم محدودکننده و يک ويژگي کيفي و البته مهم اطلاعات حسابداري به شمار مي‌رود. محافظه­ کاري يک ميثاق مهم در گزارشگري مالي است و سطح احتياط در شناسايي و اندازه­گيري سود و دارايي را نشان مي­دهد. ترکيب سهامداري يا ساختار مالکيت، يکي از موضوعات مهم حاکميت شرکتي است که مي تواند در کارايي هر شرکتي تأثير قابل توجهي داشته باشد. زيرا انگيزه مديران را تحت تأثير قرار مي دهد. اساسي‌ترين ركن بحث حاكميت شركتي اطمينان يافتن از اعمال حاكميت صحيح سهامداران بر اداره شركت است. لذا هدف این پژوهش بررسی تاثير ساختار مالکيت بر محافظه ­کاري شرطي و غيرشرطي است. به منظور دستیابی به این هدف هشت فرضیه تدوین شد. جهت آزمون فرضیه ها با استفاده از روش حذف سیستماتیک؛ نمونه­ای متشکل از 186 شرکت از بین شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1392 الی 1397 انتخاب گردید و مدل رگرسیونی چندگانه مبتنی بر داده­های ترکیبی به کار برده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می­دهد که مالکیت دولتی، مالکیت نهادی، مالکیت متمرکز و مالکیت مدیریتی بر محافظه‌کاری شرطی تاثیر مثبت و معناداری دارند و مالکیت دولتی، مالکیت نهادی، مالکیت متمرکز بر محافظه­کاری غیرشرطی تاثیر منفی و معناداری ندارند؛ اما مالکیت مدیریتی بر محافظه ­کاری غیرشرطی تاثیر مثبت و معناداری دارد.