صندوق بين المللي پول به عنوان يکي از شناخته شده ترين موسسات وابسته به سازمان ملل متحد، مسئوليت تنظيم نظام پولي و مالي جهاني را برعهده دارد . اگرچه غالب اخبار انتشاريافته از فعاليت هاي اين موسسه ناظر بر ارايه کمک هاي مالي به کشورهاي مواجه با بحران مشروط به انجام برنامه اصلاحات اقتصادي است، ليکن اين موسسه مشاوره هاي فني و راهبردي نيز به اعضاي خود ارايه مي دهد که حداقل به لحاظ پوشش و گستردگي، به مراتب مهم تر از ايفاي نقش تامين مالي کننده است . در اين مقاله سعي شده پس از ارايه چارچوب وظايف و ساختار مديريتي صندوق، چگونگي روابط جمهوري اسلامي ايران با آن به طور اجمالي مورد اشاره قرار گيرد. فرضيه اصلي آن است که حضور فعال و پويا در ساز مان هاي معتبر بين المللي پيش شرط تاثيرگذاري بر روند شکل گيري روابط اقتصاد جهاني و تحولات آتي آن است . حال که اقتصاد ايران يک کرسي از ٢٤ کرسي هيات اجرايي صندوق را در اختيار دارد، بايد اين فرصت را ارج گذارد و در جهت تقويت نقش آفريني در تحولات نظام مالي بين المللي حرکت نمود .علي الخصوص آن که حداقل در سه دهه اخير ايران هيچگاه متقاضي استفاده از تسهيلات مالي صندوق بين المللي پول نبوده و لذا هرگز در معرض شروط خاص يا رفتارهاي سياستي ديکته شده قرار نگرفته است. توصيه هاي صندوق به ايران نيز ناظر بر برخي جهت گيري هاي اصلاح ساختاري است که نوعًا طالبي عام و مورد اجماع نسبي در داخل است. بنابراين مي توان همکاري ايران با صندوق بين المللي پول را الگويي موفق از حضور موثر در عرصه موسسات بين المللي دانست.