قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند، یکی از کاربردی ترین قوانین کیفری بوده که در سوم مرداد سال ۱۳۰۷ یعنی سه سال پس از تصویب قانون مجازات عمومی در سال ۱۳۰۴، به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید. با توجه به وقوع بزه مذکور به صورت مکرر در جامعه و معتبر بودن قانون مذکور، مواد آن در زمان رسیدگی و انشای رای مورد استناد مراجع قضایی قرار می گیرد. قانون‌گذار عمل تبانی کنندگان برای بردن مال دیگری را در صورت وجود سایر شرایط مقرر در قانون، کلاهبرداری محسوب و مجازات آن ها را به ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی سابق احاله داده است. با وجود گذشت نزدیک به یک قرن از تاریخ تصویب قانون مذکور و علی رغم تحولات مربوط به حقوق کیفری و تغییرات متعدد در مجازات کلاهبرداری، چالش ها و ابهامات بسیاری بر شمول قانون بر افراد اقامه کننده دعوا، نحوه استناد به مواد قانونی، تعیین کیفر و اجرای مجازات، استفاده از احکام تخفیف، تعلیق و تشدید مجازات وجود دارد که هر چند با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 به برخی ابهامات موجود پاسخ داده شده است اما در برخی موارد همچنان ابهام وجود دارد که این امر مستلزم بازنگری در قانون مزبور است . در مقاله حاضر سعی گردید به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از روش کتابخانه ای، ضمن نقد و بررسی قانون مذکور و بیان ابهامات موجود، راهکارهای احتمالی رفع آن ها نیز بیان گردد.