قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی به عنوان یکی از اصول مسلم حقوق جزا در نظام حقوقی ایران دارای جایگاه خاصی بوده؛ تا جایی که در اصل 169 قانون اساسی هم صراحتاً مورد پذیرش قرار گرفته است. در این راستا قانونگذار در ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ضمن تشریح این قاعده به بیان استثنائات آن از جمله تفسیر به نفع متهم، در شرایطی که قانون جدید از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب جرم باشد، نیز پرداخته است. با وجود این مسلمات قانونی، دادستان کل کشور در راستای تفسیری از تصویب‌نامه مورخه 26/11/1398 هیأت‌وزیران، با صدور بخشنامه‌ایی در تضاد با قاعده تفسیر به نفع متهم، به مراجع قضایی در محاسبه جزای ‌نقدی دستور داده‌اند تا نسبت به احکام جزای نقدی که اجرای آنها قبل از مصوبه جدید هیأت‌ وزیران شروع شده، تا تاریخ تصویب مصوبه مزبور بابت هر شبانه‌ روز بازداشت معادل چهارصد هزار ریال و از زمان تصویب آن هر شبانه ‌روز معادل یک ‌میلیون ریال محاسبه و منظور نمایند. این شکل از رویه‌سازی قضایی اجرایی در مورد احکام جزای ‌نقدی که اجرای آنها قبل از مصوبه هیأت‌وزیران شروع شده است با تصریح به لزوم منظورکردن کسر چهارصد هزار ریال به ازای هر شبانه‌روز بازداشت، آشکارا بر خلاف قاعده تفسیر به نفع متهم و معارض با گفتمان عدالت قضایی و سیاست متعالی دادخواهی مساوات‌ محور و تأسی از منطق حقوق بشری اصل تفسیر به نفع متهم می‌باشد. این مقاله رویکرد کلی و محتوای بخشنامه موصوف را مورد نقد و آسیب‌ شناسی قرار داده و بر این پیش‌فرض مبتنی است که صدور و اجرای چنین بخشنامه ‌هایی می‌تواند زمینه ‌ساز کم‌ توجهی به اصول مدرن و مترقی حقوق جزا در قلمرو نظام حقوقی ایران واقع شده و موجبات توسعه رویه ‌های اجرایی معارض و برداشت ‌های نا هماهنگ از متون قانونی موجود را فراهم آورد.